پرونده پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه در دیوان عالی کشور تایید شد

به گزارش حمیت نیوز(حمنا)؛ جلسه اصراری حقوقی هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری  ضمن تقدیر و حمایت از رأی دیوان بین‌المللی کیفری ICC، مبنی بر حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت گفت: رأی صادره درباره جانیان بالفطره نتانیاهو و گالانت خبیث، نخست وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم کودک کش صهیونیستی بسیار شجاعانه و نشان از استقلال قضات این دادگاه و گامی در اجرای عدالت در عرصه بین المللی است و از جانب خودم و همکارانم در عالی‌ترین مرجع دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران از این رأی تقدیر و حمایت می‌کنیم و به آنها اعلام می‌کنیم که از تهدید‌هایی که استکبار جهانی در راستای اجرای عدالت دارد هراس نداشته باشند و تنها صدور حکم کافی نیست و باید مصرانه به دنبال اجرای حکم صادره و محاکمه باشند و قطعاً کوچک‌ترین و کمترین مجازات چنین عنصر خبیث و سران این رژیم جنایتکار اعدام است که نه تنها امت اسلامی بلکه جهان بشریت از لوث و شر وجود خبیث آنها زدوده شود، زیرا عمق جنایات این عناصر خبیث با هیچ واژه‌ای قابل بیان نیست، اما جبهه مقاومت قریب به ۱۴ ماه با دست خالی در حال مبارزه است و این استقامت پاسخ داده و رژیم را به خواری کشانده است.

حجت‌السلام والمسلمین منتظری در پایان ضمن تقدیر از همکاری همدلانه همکاران قضائی و اداری دیوان عالی کشور در پیوستن به پویش ایران همدل گفت: روز گذشته مجموع وجوهات، سکه بهار آزادی و طلا که جمع آوری شده بود به ارزش ۱۱۰ میلیون تومان به دفتر مقام معظم رهبری تحویل داده شد و صد البته که همه شما عزیزان به صورت آتش به اختیار مبالغی را پیشتر و بیشتر اهدا نمودید و امیدواریم خداوند متعال به احسن وجه از همه ما بپذیرد، همچنین یاد و خاطره مرحوم حضرت حجت الاسلام والمسلمین شوشتری وزیر پیشین دادگستری که امروز نیز مراسم ترحیم این عزیز سفرکرده است را گرامی می‌داریم.

پس از بیانات ابتدایی رئیس دیوان عالی کشور و دستورجلسه پرونده با موضوع پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه و حاکمیت بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم مربوط به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران به جهت اختلاف با شعبه سوم دیوان عالی کشور در هیأت عمومی قرائت شد و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف قضات شعب حقوقی در نهایت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور با استناد به بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم با اکثریت مطلق مورد تأیید قرار گرفت.